حمایت وزیر صمت از اصلاحات ساختاری در ایران‌خودرو
عادل پیرمحمدی، مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو، با تأکید بر همراهی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) با مسیر خصوصی‌سازی، از مواضع حمایتی سیدمحمد اتابک، وزیر صمت، در قبال اصلاح ساختارها و مدیریت ایران‌خودرو دفاع کرد. او در گفت‌وگویی با روزنامه «ایران» تصریح کرد که چالش‌های میان دولت و خودروسازان، ریشه در مشکلات ساختاری و قوانین دست‌و‌پاگیر دارند.
پیرمحمدی خاطرنشان کرد که دخالت نهادهای متعدد در فرآیند تصمیم‌گیری و قیمت‌گذاری، منجر به طولانی شدن روندها و بلاتکلیفی در اجرای سیاست‌های تولیدی شده است. وی یکی از مهم‌ترین پیامدهای این وضعیت را کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران و تداوم زیان‌دهی شرکت دانست.
فروش زیان‌ده، تهدیدی برای منافع میلیون‌ها سهامدار
به گفته مدیرعامل ایران‌خودرو، فروش محصولات با قیمت‌هایی که منجر به زیان شود، با اصول حقوقی شرکت‌های سهامی عام در تضاد است. او با اشاره به وجود بیش از ۱۹ میلیون سهامدار در این مجموعه، تأکید کرد که هر تصمیم خارج از چارچوب قانونی، تعهدات سنگین حقوقی برای ارکان مدیریتی شرکت ایجاد خواهد کرد.
وی توضیح داد که ایران‌خودرو هیچ‌گاه از انجام تعهدات پیشین خود شانه خالی نکرده و تحویل خودرو به مشتریان طبق تعهدات قبلی، در اولویت برنامه‌های شرکت است. با این حال، پیرمحمدی اعلام کرد که انعقاد تعهدات جدید با قیمت‌های پیشین، به دلیل مغایرت با قانون و مقررات مندرج در برنامه هفتم توسعه، متوقف شده است.
قانون‌گریزی در تنظیم بازار خودرو زیر ذره‌بین
پیرمحمدی در ادامه، از مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت و اصلاحات بعدی آن که مبنای تنظیم قیمت بازار خودروهای سواری بود، به عنوان یکی از موانع قانونی نام برد و خواستار لغو آن شد. او تأکید کرد که این مصوبه، بر اساس بند ۲-۲ ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه، عملاً اعتبار خود را از دست داده است.
مدیرعامل ایران‌خودرو یادآور شد که هر گونه فروش بر اساس این مصوبه نه‌تنها غیرقانونی است، بلکه مغایر با منافع اکثریت سهامداران که مردم هستند، خواهد بود.
توسعه تولید با تکیه بر سرمایه‌گذاری و به‌روزرسانی فناوری
پیرمحمدی با اشاره به نام‌گذاری سال جاری به‌عنوان «سال سرمایه‌گذاری برای تولید» از سوی مقام معظم رهبری، اعلام کرد که افزایش تولید بدون اصلاح نظام قیمت‌گذاری امکان‌پذیر نیست. او افزود: «در ۱۵ روز ابتدایی سال، علیرغم زمان کوتاه از واگذاری مدیریت به بخش خصوصی، رشد ۱۶ درصدی در تولید ثبت شده که نشان از عزم جدی در مسیر اصلاح دارد.»
وی همچنین ضعف در جذب سرمایه‌گذار را ناشی از سیاست‌های دستوری قیمت‌گذاری دانست و تصریح کرد: «ادامه این وضعیت مانع سرمایه‌گذاری در به‌روزرسانی خطوط تولید، ارتقای تکنولوژی و دستیابی به کیفیت مطلوب در محصولات خواهد شد.»
قیمت‌گذاری دستوری و فاصله با واقعیت اقتصادی
پیرمحمدی ضمن اشاره به اختلاف فاحش میان نرخ ارز لحاظ‌شده در صورت‌های مالی (۴۲ هزار تومان) با نرخ واقعی بازار (۷۰ هزار تومان)، خاطرنشان کرد که این مسئله در کنار افزایش چشمگیر هزینه‌های تولید مانند حقوق و دستمزد، منجر به فشار مضاعف بر شرکت شده است.
به گفته او، سیاست‌های فعلی قیمت‌گذاری، به‌ویژه با در نظر گرفتن هزینه‌های تاریخی به‌جای واقعیت‌های جاری بازار، توازن مالی بنگاه‌های تولیدی را از بین برده و نیازمند بازنگری فوری است.
تأکید بر ضرورت اصلاح ساختاری با حمایت حاکمیتی
مدیرعامل ایران‌خودرو در پایان، با اشاره به حمایت‌های رهبری و سران سه قوه از ورود بخش خصوصی به مدیریت صنایع بزرگ، اظهار داشت: «موفقیت این رویکرد تنها در صورتی ممکن است که ارکان مختلف حاکمیت، از جمله وزارت صمت و نهادهای نظارتی، در هماهنگی کامل با رویکرد اصلاحی حرکت کنند.»
او همچنین موفقیت بخش خصوصی در مدیریت ایران‌خودرو را یک موفقیت نظام دانست که می‌تواند به الگویی برای سایر صنایع تبدیل شود، به شرط آن‌که الزامات قانونی برای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری به درستی اجرا شود.
